آخرين جلسه دادگاه سعيد مرتضوي پايان يافت/ حکم به زودي اعلام مي‌شود

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دقايقي پيش دادگاه سعيد مرتضوي مدير عامل سابق سازمان تامين اجتماعي به منظور رسيدگي به تخلفات مالي وي در زمان تصدي بر سازمان تامين اجتماعي در شعبه 1057 دادگاه کيفري دو استان تهران ويژه کارکنان دولت به رياست قاضي حيدري پايان يافت.

ترک همداني وکيل مدافع جمعي از کارکنان سازمان تامين اجتماعي پس از پايان دادگاه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز آخرين جلسه برگزاري دادگاه بود و حکم به زودي اعلام مي شود.

 

گفتني است؛ مجتبي نظري وکيل مدافع سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به جزييات دادگاه امروز گفت: در جلسه روز 14 شهريور به تخلفات مالي سعيد مرتضوي در زمان تصدي بر سازمان تامين اجتماعي از جمله فروش تعدادي از شرکت هاي گروه شستا به بابک زنجاني و اعطاي مبالغي به برخي افراد رسيدگي مي شود.

پرونده شکات سازمان تامين اجتماعي از سعيد مرتضوي داراي دو بخش است که بخش دوم آن به طرفيت سعيد مرتضوي رئيس اسبق اين سازمان است که آبان سال 94 در شعبه 1057 دادگاه کيفري کارکنان دولت به رياست قاضي حيدري مورد بررسي قرار گرفت، اما دادگاه با ايراد به کيفرخواست صادره، آن را به کارشناسي ارجاع و براي رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.

پرونده براي پاسخ به برخي پرسش‌هاي دادگاه، در اختيار کارشناس رسمي دادگستري قرار گرفت و پس از 5 ماه، در نهايت کارشناس، نظريه خود را در 55 برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختيار دادسرا قرار داد، دادسرا نيز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت در حالي امروز (يکشنبه) 14 شهريور را براي رسيدگي به اين پرونده اعلام کرده  که به گفته مجتبي نظري وکيل مدافع سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان به نظريه کارشناس اعتراض کرده و طبق قانون، پرونده بايد براي کارشناسي مجدد و نهايي در اختيار هيئت سه نفره کارشناسان قرار گيرد.

سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته نيز (نهم و دهم شهريور) مرتضوي در ارتباط با شکايت «روح‌الاميني» اوليا دم يکي از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهريزک و بخش نخست پرونده تأمين اجتماعي در شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران حضور يافت.

بخش نخست پرونده تأمين اجتماعي، مرداد سال 94 در شعبه نهم دادگاه کيفري يک به رياست قاضي کشکولي مورد رسيدگي قرار گرفت که در نهايت پس از برگزاري هفت جلسه، قاضي کشکولي، مرتضوي را به اتهام تحصيل مال نامشروع (حقوق دريافتي در زمان تصدي بر رياست سازمان تامين اجتماعي) به  6ماه حبس تعزيري و رد مال و به اتهام تصدي غيرقانوني پست سرپرستي سازمان تأمين اجتماعي به 6ماه حبس تعليقي محکوم کرد، وي همچنين بابت مبلغي که به‌ عنوان حقوق در ايام سرپرستي دريافت کرده به رد مال محکوم شده است.

مرتضوي در ارتباط با شکايت اوليا دم «روح‌الاميني» به اتهام معاونت در قتل، تبرئه شد.